البنك الدولي يمنح مصر تمويلًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار، في ظل الضغوط الاقتصاية العالمية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضافت، أن التمويل الجديد يهدف لتعزيز الجهود المصرية للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ودعم الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في عام 2015 برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لتقديم الدعم للفئات الأقل دخلًا. 

وحصل البرنامج منذ إطلاقه عام 2015 على تمويلًا تبلغ قيمته 900 مليون دولار، لمساعدة حوالي 12.8 مليون شخص في مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث التعداد السكاني. 

 وأشارت المشاط، إلى أن السيدات استحوذوا على أكثر من 70% من الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، وأن المشروع يستهدف صعيد مصر في المقام الأول. 

وأوضح البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد من البنك الدولي، يعد جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها الحكومة المصرية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال عام 2022، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولية، بما فيها 2.4 مليا دولار لتعزيز الموازنة العامة للدولة، و2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.

وتصل قيمة المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي إلى 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعًا، بجانب 23 مشروعًا آخر للدعم الفني، بحسب ما جاء في البيان. 

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر خلال اجتماع أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، من أجل السيطرة على التضخم الذي يرتفع بصورة مستمرة مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه.